عوائق التنمية بالعالم العربي

1-الدولة الواحدة (القطرية): أي دولة داخلالوطن العربي لن تستطيع أن تحقق التنمية لوحدها منفصلة عن الدول العربية الاخرى،لأن الثروات والموارد الطبيعية موزعة على كل الدول العربية.
2.التخلف: نتيجة حالة التجزئه والاستعمارالذي تعرضت له الدول العربية في الماضي والممارسات التي مورست عليها، كل ذلك أدىإلى إحداث تخلف داخل الدول العربية وتجلى ذلك في نهب الثروات والخيراتوالثقافة….
3.إختلاف الانظمة السياسية داخل الوطنالعربي، فكل نظام سياسي له توجهاته وسياساته تختلف عن توجهات وسياسات الانظمةللدول الاخرى، وهذا السبب أدى إلى عدم الاتفاق بين هذه الانظمة وساهم في إبقاءعملية التنمية تسير ببطء شديد.
4.الصراع العربي الاسرائيلي: كما نعلم أنحالة الصراع العربي الاسرائيلي إبتداءت منذ عام 1945 وما زالت مستمرة لغاية أيامناهذه، وذلك لا معظم الدول العربية إتجهت نحو التسلح لحماية أنظمتها وبالتالي أهملتالمجالات الاخرى التي امتلكتها اسرائيل.
5. هناك ضعف في العمل العربي المشترك سواءكان على الصعيد الامني  أو الاقتصادي أو السياسي.
6. غياب مفهوم الديقراطية: وذلك بسبب عمليةالتكبيل لعقلية المواطن العربي من النواحي السياسية والاقتصادية وذلك من خلال منعالديمقراطية كل ذلك يساهم في عدم إحداث التنمية.
7. أغلب الانظمة السياسية العربية الحاكمة هيأنظمة ديكتاتورية ولا تؤمن بالديمقراطية وكما نعلم انه في ظل غياب الديمقراطية لنيحدث لدينا اي عمليات تنمية.
8. التهديد للهويه العربية أدى ذلك إلى إبقاءالوطن العربي مجزاء.
البطالة
تعتبر البطالة إحدى أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية، حيث توجد بها أعلى معدلات البطالة في العالم ،وهناك من يوصفها على أنها تشكل “قنبلة موقوتة” قد تنفجر في حال لم تقم الدول العربية بخطوات متسارعة لاصلاح اقتصادي جذري. ويبلغ متوسط معدل البطالة بين الشباب في العالم العربي نحو 27 في المئة ويزيد متوسط معدل البطالة بين النساء بنحو 50 في المئة ،وذلك بالرغم من أن المتوسط العربي لمعدل نمو فرص التشغيل أعلى من معدلات الدول النامية والدول المتقدة ،إذ يبلغ 2.5% خلال الفترة 1995-2002 ولكنه لم يواكب المعدل العالي لنمو العرض من العمالة والبالغ حوالي 3.4% خلال الفترة ذاتها. وما شهدته الدول العربية من تزايد سكاني متسارع خلال العقد الماضي ومحدودية تنوع مصادر الدخل القومي والبطالة المقنعة في مؤسساتها العامة يفرض عليها مواجهة تحديات صعبة وغير مسبوقة على صعيد التحدي لشبح البطالة ،فالمجتمعات العربية تشهد معوقات اجتماعية واقتصادية وثقافية تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، ومن أبرزها سوء التخطيط على المستوى القومي، وعدم توجيه التنمية والاستثمار إلى المجالات المناسبة، وعدم توافق خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الشعور بقيمة العمل، والرغبة في العمل فقط في مجال التخصص الدراسي ،ومما يزيد من تفشي هذه الظاهرة، عدم إقبال الشباب على العمل المهني بسبب نظرة الكثيرين في المجتمع إليه باعتباره من الأعمال الدنيا، وعدم الإقبال على العمل الحر بسبب الخوف من المخاطرة والميل إلى الأعمال المستقرة. 
نقص المياه العذبة
تحتل قضية المياه الكثير من النقاشات وخاصة في ظل أقاويل توضح بأن المياه سوف تكون السبب الرئيسي في نزاعات المستقبل وجزء من هذه الازمة هي أزمة المياه العذبة على الصعيد العالمي عموماً والعالم العربي خصوصاً حتى قيل في مؤتمر استوكهلم عام 1982 حول المياه :” ان المياه العذبة ستأخذ مكانها الى جانب مصادر الطاقه الأخرى, كقضية سياسية اساسية خلال العقد القادم, وان منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر حساسيه في هذا الأمر “. لذلك تعد أزمة المياه من أخطر التحديات التي تواجه منطقتنا العربية في الفترة القادمة، خصوصاً إذا تعاملنا معها بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع مشكلاتنا جميعاً إذ نفضل تركها لتحل نفسها مع الوقت معتقدين أن الزمن كفيل بحل أي مشكلة.
أزمة البحث العلمي
تتضح أهمية البحث العلمي من خلال أن تطور العالم يتم من خلال ازدياد العلم والمعرفة والإنتاج التكنولوجي, الذي يسهل حياة الإنسان ويدعم التعليم والصحة والحفاظ على البيئة ،ورغم هذه الاهمية إلا أن البحث العلمي في الوطن العربي لايزال متخلفاً عن الدول المتقدمة بسنوات بعيدة ويذكر أن الإنفاق على البحث العلمي في الدول العربية قد بلغ نحو (22) دولار و29 دولار للفرد الواحد في السنة باستثناء الدول النفطية، كما أن مستوى الإنفاق للفرد العربي حتى عام 1979 0.5% من الناتج القومي بينما في إسرائيل 1% كما أن متوسط إنتاجية الوطن العربي من حيث نشر الأبحاث أقل من 1% من متوسط إنتاج نظيره في البلدان الأخرى ،كما أنه في الوطن العربي يوجد (2.7) باحث لكل 10 ألاف من القوة العاملة في حين يرتفع هذا الرقم إلى 66 في أمريكا و99 في الاتحاد السوفيتي السابق . 
أهم عوائق التنمية الاقتصادية في الدول العربية
ارتفاع معدل تزايد السكان في الدول العربية .
• النقص في الكوادر الوطنية.
• التبعية وأهمية قطاع النفط .
• التفاوت في مستوى التطور الاقتصادي الاجتماعي .
• انخفاض مستوى الادخار وتراكم رأس المال.
• التجزئة وإعاقة التنمية في الوطن العربي.
اهم عوائق التنمية الزراعية بالوطن العربي
معوقات في مجال استعمال الموارد في إنتاج المواد الغذائية، وهذا يشمل مياه الري وأنظمة  الصرف، خصائص الأرض الزراعية واستعمالاتها، النمط المحصولي وقابلية الأرض لإنتاج محصول دون آخر، ضعف الإجراءات والتشريعات لحماية مصادر إنتاج الغذاء.
2 – معوقات في مجال التسويق والسياسات التموينية وهذا يتضمن السياسات السعرية للمنتجات الغذائية وخاصة  الزراعية، (انخفاض الأسعار بصورة عامة)، اللجؤ إلى سياسات تموينية مهنية على الاستيراد، ضعف الإمكانيات المتمثلة بعدم توفر الأسواق المركزية المنظمة وانخفاض مستوى الخدمات التسويقية، صعوبة تبادل المنتجات  الغذائية والاتجار بها بين أقطار الوطن العرب بسبب القيود التي تفرضها السلطات المحلية في كل قطر.
3 – معوقات في مجال استخدام المدخلات أو مستلزمات الإنتاج بما في ذلك البذور والأشتال، الآلات الزراعية، الأسمدة الكيماوية والمبيدات.
4 – معوقات في مجال استخدام العلوم والتقنية الحديثة في عمليات الإنتاج، وهذا يتضمن عدم وجود مؤسسات أو ضعف دورها في تقديم الخدمات التقنية مما يؤدي إلى استيراد التقنية من خارج  الوطن العربي.
5 – تخلف اقتصاديات الإنتاج الحيواني.
6 – عدم وجود تنسيق وتكامل بين قطاعي الزراعة والصناعة والضعف في تأمين الحاصلات الصناعية من الزراعة.
7  – إغفال السياسات الزراعية الحكومية في حال وجودها ـ لأهمية دور الدولة في ضبط إيقاع التنمية الزراعية لتتوافق مع التنمية الشاملة والاحتياجات الفعلية لتأمين الأمن الغذائي

Join OUR Email List

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *