بناء الدولة الحديثة في المغرب الكبير والمشرق العربي المغرب نموذجا

المحور الأول :خصوصية الدولة المغربية ضمن العالم العربي وطبيعة الحكم فيها
خصوصية الدولة المغربية
النظام السياسي في المغرب، من أكثر النظم السياسية في العصر الحديث وضوحا في مبادئه. لأنه وليد تراث سياسي يمتد لمدة اثني عشر قرنان منذ بداية الحكم الإسلامي في المغرب، وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة، كان النظام السياسي في المغرب بالرغم من تعدد العصبيات التي حكمت المغرب، وتنافس الأسر الحاكمة، يرسي دعائم الدولة المغربية ذات الهوية الإسلامية، وذات الإشعاع الثقافي والفكري، الذي يجسد انتماء المغرب إلى الحضارة الإسلامية.
ولو تتبعنا تاريخ المغرب السياسي، لوجـدنا أن كل دولة كانت تمثل امتدادا للدولـة السابقـة، وهذا الامتداد التاريخي عَمّـقَ شعور المواطن المغربي بأهمية التلاحـم بين العرش والشعب في مواجهة الأخطار الخارجية، التي كانت متلاحقة ومستمرة وقاسية، وهذا هـو السـر في قدرة المـغرب على الصمـود، وعلى إبراز هذا  التلاحم في كل موقف يتطلب إبراز وحدة كلمته.
والتلاحم بين العرش والشعب في المغرب ظاهرة حضارية واضحة الدلالة على عمق التواصل بين الأجيال المتعاقبة، فالشعب المغربي يجد في سلطان المغرب رمزا لوجوده وكبريائه، وهو امتداد للوجود المغربي، ويعود سبب هذا التلاحم إلى العوامل التالية: الطبيعة الدينية للدولة المغربية:
وهذه الطبيعة من أهم خصوصيات النظام السياسي في المغرب، فالمغرب دولة إسلامية، 
الإرث التاريخي للدولة المغربية:
ينطلق التلاحم بين العرش والشعب مـن شعور نفسي بالثقة، واطمئنان لسلامة القرار.
الالتزام بمبدأ البيعة:
والبيعة: مصطلح إسلامي يدل على شريعة الحكم، وهي عقـد وعهد بين الحاكم والمحكوم، يتعهد الحاكم فيه بتنفيـذ أحكام الله، والحكم بين الرعية بالعدل والحق، وتتعهد الأمـة ممثلة في أهل الحل والعقد، بالطاعة والنصرة، وبذلك يتحقق التكافل والتناصر بين الإمام والأمة، ويستقيم أمر المجتمع.
قنوات الاتصال المباشر بين العرش والشعب:
يتميز النظام السياسي في المغرب بقرب القنوات التي تربط العرش بالشعب وعمقها، بحيث يكون القـرار السياسي معبرا عن إرادة شعبية، مجسدا آمال أكثرية المواطنين.
نظام الحكم واستمراريته منذ الاستقلال
نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكي دستوري ديمقراطي إجتماعي، ويتمتع الملك بسلطات واسعة، فهو يستطيع أن يحل الحكومة وينشر الجيش، إضافة إلى تمتعه بصلاحيات عديدة أخرى. تسمح الحكومة بوجود أحزاب سياسية معارضة، حيث تم إنشاء العديد منها في السنوات السابقة. يقبع رئيس الوزراء، أو الوزير الأول، على رأس الحكومة المغربية والنظام متعدد الأحزاب. تمارس الحكومة السلطة التنفيذية، وتتشاطر السلطة التشريعية مع فرعيّ البرلمان، أي مجلس النواب ومجلس المستشارين. ينص الدستور المغربي على استقلالية القضاء بمواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
يمنح الدستور الملك صلاحيات واسعة؛ فالملك يذكر بحسب الدستور كونه “أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة”. يترأس الملك مجلس الوزراء، وهو من يُعين رئيس الوزراء بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وبناءً على طلب الأخير يقوم بتعيين أعضاء الحكومة. وعلى الرغم من أن الدستور يمنح الحق للملك في أن يُعفي الوزراء من مهامهم وحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بعد استشارة رئيس كل منهما ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة، فإن هذا لم يحصل إلا مرة واحدة عام 1956
المحور الثاني :تطور البناء الدستوري والممارسة الديموقراطية والبرلمانية والمحلية بالمغرب
تطور البناء الدستوري
خطوات البناء الدستوري للدولة المغربية وترسيخ سيادتها
شهد المغرب صدور مجموعة من الدساتير في عهد الملك الراحل الحسن الثاني (دساتير 62-70-72) وكلها رسخت الملكية الدستورية لنظام الحكم والإسلام والوحدة الترابية كمقدسات، مع إعادة النظر في اختصاصات الحكومة ودور البرلمان. أما تكريس السيادة المغربية فكان من خلال جلاء جميع القوات الأجنبية – الفرنسية والاسبانية والأمريكية – عن قواعدها في التراب المغربي.
تطور المؤسسات التمثيلية
البرلمان
1956-1997 المجلس الإستشاري 1956-1959 – الولاية التشريعية الأولي 1963- نظام التنائية البرلمانية مجلس النواب – ماي1963 مجلس المستشارين – (غشت 1963)
الولاية التشريعية الثانية– 1970 – نظام الغرفة الواحدة .
مجلس النواب 
الولاية التشريعية الثالثة – 1977 – نظام الغرفة الواحدة 
مجلس النواب 
الولاية التشريعية الرابعة – 1984 – نظام الغرفة الواحدة 
مجلس النواب 
الولاية التشريعية الخامسة – 1993 – نظام الغرفة الواحدة 
مجلس النواب 
الولاية التشريعية السادسة – 1997 – نظام الثنائية البرلمانية 
مجلس النواب (نونبر 1997)
مجلس المستشارين (دجنبر 1997 )
مجلس المستشارين 
التكوين : يتكون المجلس من 270 مستشارا ينتخبون عن طريق الإقتراع غير المباشر 
النظام الإنتخابي 
– 162
مستشارا (ثلاثة أخماس المجلس ) تنتخبهم في كل جهة هيئاة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية (المجالس الجهوية والمحلية، مجالس العمالات و الأقالي 
-108
مستشار(خمسا المجلس)تنتخبهم فى كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئاة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.
مدة الولاية : تسع سنوات ، و يتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات .
الانتخاب الأول : 5 دجنبر 1997 
التجديد الأول للثلث : 15 شتنبر 2000 
التجديد الثاني للثلث : 06 أكتوبر 2003 
التجديد الثالث للثلث : 08 شتنبر 2006 











المحور الثالث : الحريات العامة وتجربة المغرب في معالجة انتهاكات حقوق الانسان
اهم التشريعات والأجهزة الأمنية
 – تم إصدار قانون الحريات العامة سنة 1957 ثم القانون الأساسي للمملكة.
تم تعديل الدستور وتنظيم الإنتخابات المحلية والتشريعية وتعزيز مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان ما بين 1960و1998
تم إحداث المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990 وإنشاء مؤسسة محمد الخامس لتضامن سنة 1999.
أنواع الحريات العامة:
الحريات والحقوق الشخصية: كالحق في الحياة وعدم الخضوع للتعذيب 
المساواة أمام القانون الحق في البراءة وعدم الخضوع للاعتقال أو النفي 
التعسفي
حريات الفرد في علاقته مع الجماعة: كالحق في عدم التدخل في الحياة 
الشخصية، الحق في التنقل حق التمتع بالجنسية، الحق في الزواج والتملك
حريات روحية مدنية وسياسية: كالحق في حرية التفكير والرأي والتدين 
حق تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات… 
حرية الرأي والتعبير وإدراك العلاقة بين الحقوق والمسؤولية:
يضمن الدستور المغربي في فصله التاسع حرية الرأي والتعبير وحرية التفكير 
بجميع أشكاله، وكذا حرية الاعتقاد والتدين.
ينص قانون الصحافة على أن حرية إصدار الصحف والطباعة وترويج الكتب 
مضمونة، وأن للمواطن الحق في الإعلام، مع ممارسة هذه الحريات في إطار مبادئ 
الدستور وأحكام القانون
هيئة الإنصاف والمصالحة
منذ تأسيسها في7يناير 2004 أصبحت هيئة الإنصاف والمصالحة أداة فعالة للبحث عن الحقيقة في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا من خلال جبر الضرر ورد الاعتبار لهم. وتعتبر هيئة الإنصاف والمصالحة جهازا ذي اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملفات ماضي الانتهاكات لحقوق الإنسان بحيث تقتصر مهمتها عن البحث على الحقيقة وتقييم الضرر.
ويتم ذلك عن طريق برنامج جلسات الاستماع التي تنظمها الهيئة في مختلف مدن المملكة تعطي فيها فرصة للأشخاص ضحايا الانتهاكات للتعبير بصفة شخصية ومباشرة على شاشة التلفزة وأمواج الاذاعة الوطنية المغربية عما تعرضوا له من تنكيل وتعذيب وإهدار للكرامة وما تعرض له ذووهم من أضرار جسيمة مادية ومعنوية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب، أحدثت في مارس 2011 (لتحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشأ سنة 1990).
يتولى المجلس إعداد تقارير سنوية حول وضعية حقوق الإنسان ويعرضها أمام البرلمان بغرفتيه، كما يقوم بإعداد تقارير موضوعاتية بشأن قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان وبمجموعة من الزيارات إلى مختلف أماكن الحرمان من الحرية.
ويدأب المجلس، من خلال لجانه الجهوية الثلاثة عشر، على تتبع وضعية حقوق الإنسان في مختلف جهات المغرب، كما يمكنه التدخل بكيفية استباقية كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان معتمدة في الدرجة (أ) من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002، وهو ما يعكس امتثال المؤسسة لمبادئ باريس الناظمة لهذا النوع من المؤسسات، التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.
انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب
في عام 2005، واصلت هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أطلقها الملك عام 2004، بحثها في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والمرتكبة بين عامي 1956 و1999 مثيرة نقاشات تخرق المحرمات بشأن القمع الذي مورس في الماضي. وبين ديسمبر 2004 ومايو 2005، استمعت الهيئة إلى شهادات حوالي 20 ألف من الضحايا وورثتهم، كما نظمت سبع جلسات استماع علنية للضحايا (جرى بعضها أمام عدسات التلفزيون). ومن المقرر أن تنجز الهيئة بنهاية عام 2005 تقريرها الذي يوثق تاريخ القمع في المغرب ويحدد مقدار التعويض الذي يجب أن تدفعه الدولة للضحايا.
ويشير منتقدوا الهيئة إلى أنها لا تستطيع تسمية المرتكبين علنا أو معاقبتهم، الأمر الذي يضعف مساهمتها في إنهاء حالة الإفلات من العقاب. ولا يزال عدد ممن يشتبه بارتكابهم انتهاكات خطيرة أثناء الفترة التي تجري دراستها يحتلون مناصب عالية أو يشغلون مقاعد برلمانية
وفي أكتوبر 2005، أعلنت هيئة الإنصاف والمصالحة عثورها على جثث 50 من السجناء “المختفين” قرب أحد السجون السرية السابقة، وكان ذلك أول إعلان يتناول مساعي الهيئة لتحديد مكان مئات المغاربة الذين “اختفوا” بين ستينات وثمانينات القرن الماضي بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن
ومؤخرا عادت بعض أجهزة الأمينة إلى حنين الماضي وبدأت ببعض الانتهاكات الصارخة خصوصا في قضية المهدي بوكيو.
المضايقات السياسية
قمع الحكومة للمعارضة السياسية قد انخفض بشكل حاد منذ منتصف التسعينات. العقود السابقة هي توصف في بعض الأحيان بأنها سنوات الرصاص وشملت حالات الاختفاء القسري، وعمليات القتل من معارضي الحكومة ومعسكرات سرية للدفن مثل سجن تازمامرت. انشأت الحكومةهيئة الإنصاف والمصالحة لبحث التجاوزات التي ارتكبت في عهد الملك الحسن الثاني (1961-1999)، ودورها هو إعادة تأهيل ضحايا، ودفع تعويضات من الدولة جبرا للاعتداء ضدهم هذا وقد أشيد بها دوليا بوصفها خطوة كبيرة إلى الامام، ومثالا للعالم العربي. ومع ذلك، فقد تعرضت أيضا للنقض من أطراف من مجتمع حقوق الإنسان، حيث ان مهمتها عدم كشف هويات أو محاكمة منتهكي حقوق الإنسان، التي كان معظم الضحايا يطالبون به
في وقت لاحق من السنة نفسها، في أكتوبر، أوقفت المغرب مخطط قد وافقت عليه في وقت سابق لزيارة وفد من البرلمان الأوروبي. وقد جاء هذا القرار اقل من 48 ساعة قبل مغادرة الوفد إلى الرباط وبعده إلى الصحراء الغربية. كانت البعثة مكلفة بدراسة انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان لكل من جبهة البوليساريو والسلطات المغربية. (نصوص باللغتين الإنكليزية والفرنسية).
يدعي المغرب ان أغلبية اعضاء الوفد كانت معروفة بتأييدها لجبهة البوليساريو، ولهذا فإن حياد الوفد ليس مضمونا.
المحور الرابع :مظاهر بناء الدولة الحديثة في الميدانين الإقتصادي والإجتماعي
في الميدان الاقتصادي
 1)- البنيات الإقتصادية التي أقامها المغرب لتقوية الدولة الحديثة بعض الإجراءات الإقتصادية المدعمة للدولة الحديثة *
في الميدان الفلاحي
 – إنشاء مركز الإستثمار الصناعي
 – إنشاء مؤسسات عمومية لنظام القطاع الفلاحي.
 – إنشاء مؤسسات عمومية لدعم القطاع الفلاحي.
 – إنشاء شبكة من السدود.
– دعم الفلاحين على استعمال الوسائل الحديثة. 
* في الميدان الصناعي
– إنشاء مكتب التنمية البشرية.
– إصدار قوانين للإستثمار الصناعي.
 – تشجيع الإستثمارات الخاصة.
 – إنشاء المكتب الوطني للتنمية الإقتصادية.
* في الميدان التجاري
– توسيع وتنويع شبكة المواصلات وتصنيفها.
 – إصدار قانون تنظيم الأسعار.
– الإنتقال من الحمائية إلى التبادل الحر في إطار انخراط المغرب في المنظمة العالمية للتجارة.
* في الميدان السياحي
– تجهيز المناطق السياحية.
– إنشاء القرض العقاري والسياحي.
 – إنشاء المكتب الوطني للسياحة.
 – تبني مشروع استقبال 10 ملايين سائح سنة 2010.
 2)- المظاهر الإجتماعية والسوسيوثقافية المدعمة
 أ- بعض المنجزات الإجتماعية المدعمة لبناء الدولة الحديثة محمد الخامس (1956-1961)
– إنشاء مؤسسات تعليمية وإنشاء جامعة محمد الخامس.
 – إنشاء مجموعة من المستشفيات والمستوصفات. الحسن الثاني (1961-1999)
– مواصلة بناء الجامعات والمعاهد العليا.
 – إنشاء مجلس الشباب والمستقبل.
– بناء المستشفيات وتجهيزها بأجهزة حديثة. محمد السادس من 1999 إلى الآن
– إنشاء مؤسسة محمد السادس لنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية والتكوين.
– إحداث ديوان المظاليم.
 – مواصلة محاربة مدن الصفيح.
 -إعطاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
ب- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
 * أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية :
 – التصدي للعجز الإجتماعي الذي تعرفه الأحياء الحضارية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصة.
 – تشجيع الأنشطة المنتجة المدرة للدخل القاري ولفرض الشغل.
– ابتكار حلول ناجعة للقطاع الغير المنظم.
 – الإستجابة للحاجات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة للحفاظ على كرامتهم.
* الركائز المرجعية الأساسية للمبادرة الوطنية :
– الاشكالية الإجتماعية في المغرب والمتجلية في الفقر والتهميش والظروف الصحية التي تعيشها فئات ومناطق مغربية.
– اعتماد سياسة عمومية مندمجة تتكامل فيها الأبعاد السياسية الإجتماعية الإقتصادية التربوية الثقافية والبيئية.
 – اعتماد خيار الإنفتاح للإنخراط في عالم يعرف تحولات متسارعة وتغيرات عميقة 

.

Join OUR Email List

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *